The necessary Private Bill was introduced into Parliament in 1955. وقدم مشروع القانون الخاص اللازمة لبنائه في البرلمان في عام 1955.
The bill was introduced into the United States House of Representatives during the 113th United States Congress. قدم مشروع القانون إلى مجلس النواب في الولايات المتحدة خلال المؤتمر 113 للولايات المتحدة.
Minister of Justice Jari Lindström from the Finns Party, who introduced the bill, said he did that despite his personal opposition. وقال وزير العدل ياري ليندستروم من حزب الفنلنديين الحقيقيين، الذي قدم مشروع القانون، إنه فعل ذلك رغم معارضته الشخصية.
In the United Kingdom, a bill is presented for royal assent after it has passed all the required stages in both the House of Commons and the House of Lords. في المملكة المتحدة، يُقدم مشروع القانون للموافقة الملكية بعد إجتيازه جميع المراحل اللازمة في كلًا من مجلس النواب ومجلس الأعيان.
In response to the outcome of the case, Congress enacted 22 U.S.C. § 2370, more commonly referred to as the "Second Hickenlooper Amendment", named after the bill's sponsor, Bourke B. Hickenlooper, an Iowa Senator. في استجابة لنتيجة القضية، فقد أصدر الكونجرس ، والذي يشار إليه عادة بـ "تعديل هيكينلوبر الثاني"، وقد سمي باسم مقدم مشروع القانون بورك بي هيكينلوبر، السيناتور عن ولاية آيوا.
First introduced into the United States Congress in 1999, a number of congressional committees have heard testimony on the bill; however, it has not moved from committee and has yet to have any effect on the tax system. قدم مشروع القانون للمرة الأولى في الكونغرس الأمريكي عام 1999، واستمعت عدداً من لجان الكونغرس شهادة بشأن مشروع القانون، إلا أنه لم ينتقل من اللجان وليس له حتى الآن أي تأثير على النظام الضريبي.
According to Rep. Coffman, who sponsored the bill, the legislation is the result of an investigation by the House Veterans' Affairs Subcommittee on Oversight and Investigations which determined that the Department of Veterans Affairs was "exercising too much control over the Research Advisory Committee on Gulf War Illnesses (RAC)" and was "denying their ability to effectively and independently carry out its Congressionally mandated role to improve the lives of Gulf War Veterans." وفقا لما ذكره كوفمان الذى قدم مشروع القانون فإن هذا التشريع هو نتيجة تحقيق أجرته اللجنة الفرعية المعنية بالرقابة والمحققين في شؤون المحاربين القدامى والذى قرر أن إدارة شؤون قدامى المحاربين "تمارس قدرا كبيرا من السيطرة على اللجنة الاستشارية للبحوث حول أمراض الحرب الخليج" و"حرمانهم من القدرة على القيام بشكل فعال ومستقل بتنفيذ دور الكونغرس المكلف به لتحسين حياة المحاربين القدامى في حرب الخليج".